به نقل از «فرارو»

اضافه شدن ۹ خودروی جدید برای ۳۰ هزار متقاضی خودروی وارداتی

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۶۵۵۸

در طرح عرضه خودرو‌های وارداتی جدید به ۳۰ هزار متقاضی این خودرو‌ها که در نوبت اول ثبت‌نام در اسفندماه سال گذشته، نام‌نویسی و اولویت‌دهی شده بودند، در وهله اول شش خودرو وارداتی از سوی شش شرکت واردکننده معرفی شده بود، حال در آخرین به روزرسانی، ۹ خودروی جدید دیگر نیز اضافه شده و بر این اساس ۱۵ خودروی وارداتی برای انتخاب مشتریان عرضه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، ۱۳ مهر ماه، سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امکان ثبت درخواست خودروی وارداتی مختص متقاضیانی که در مرحله اول ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی در اسفند ماه سال گذشته مشارکت داشته و اولویت آن‌ها مشخص شده فراهم شده است.

براساس این اطلاعیه، به دنبال طی مسیر و فرآیند‌های قانونی اخذ مجوز‌های لازم (استاندارد، محیط‌زیست و...) توسط شرکت‌های واردکننده برای خودرو‌هایی که تاکنون وارد کشور شده‌اند، مقرر شد سامانه فعال و بازگشایی شود.

در این راستا، چهارشنبه هفته گذشته (۱۸ مهر ماه)، بر اساس آنچه که وعده داده شده بود که پیش از آغاز ثبت‌نام، مشخصات فنی و تصاویر خودرو‌های قابل عرضه جهت بررسی و انتخاب دقیق‌تر متقاضیان ارائه شود، این مشخصات و دفترچه راهنمای خودرو‌های قابل عرضه در سایت سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی بارگذاری و اطلاعات و مشخصات فنی شش مدل خودرو توسط شرکت شش شرکت واردکننده در این مرحله برای ثبت‌نام متقاضیان ارائه شد.

در بارگذاری ابتدایی خودرو‌های عرضه شده در سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی، مشخصات شش محصول چانگان CS ۵۵ (سایپا)، زوتی DL ۵ (پارس‌خودرو)، هیوندای النترا (کرمان‌موتور)، کیا سلتوس (کوشاخودرو)، تویوتا کرولا (معین‌خودرو) و فولکس واگن جتا VS ۷ (ماموت‌خودرو) بارگذاری شده بود.

حال در جدیدترین به‌روزرسانی صورت گرفته، ۹ مدل خودروی جدید ونام سه شرکت ایران‌خودرو، بهمن‌موتور و راساخودرو به‌عنوان واردکننده محصولات، نیز به لیست خودرو‌های قابل عرضه اضافه شده است.

۱۵ مدل خودرو عرضه شده توسط ۹ شرکت واردکننده برای متقاضیان خودرو‌های وارداتی به شرح زیر است: (خودرو‌های جدید و شرکت وارد کننده جدید با رنگ قرمز مشخص شده است)

ثبت درخواست خودرویی از محصولات فوق، صرفاً برای متقاضیان دارای اولویت است و ثبت‌نام جدیدی در این مرحله انجام نخواهد شد.

یادآوری می‌شود که در زمان ثبت‌نام برای خودرو‌های وارداتی در اسفند ماه سال گذشته، از میان ۳۴ هزار نفری که در قرعه کشی شرکت داده شده بودند، حدوداً ۳۰ هزار نفر در نوبت دریافت هستند و الباقی ۴۰۰۰ نفر انصراف داده‌اند. در فاز اول خودروی این ۳۰ هزار نفر تحویل داده خواهد شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودروهای وارداتی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل خودرو های وارداتی ۳۰ هزار ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۶۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.